التوقيع الإلكتروني — الأساس القانوني

الإطار القانوني في مصر

ينظم قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية الاعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية. وفقًا للمادة 14 من القانون، يكون للتوقيع الإلكتروني — في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية — الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات.

كيف نلتزم بالقانون

تحديد هوية الموقّع: رمز PIN فريد + رابط توقيع لا يتشاركه أحد.
سيطرة الموقّع على وسيلة التوقيع: التوقيع يتم من جهاز المستأجر مباشرة.
ربط التوقيع بالمحرر: يتم تجميد العقد قبل التوقيع، وحساب بصمة (hash) له، وحفظ ملف PDF موقّع له بصمة منفصلة.
كشف أي تعديل لاحق: أي تغيير على العقد بعد التوقيع يُغيّر البصمة ويُكتشف فورًا.

ما الذي نلتقطه عند التوقيع

التاريخ والوقت الدقيق للتوقيع.
عنوان IP للجهاز الذي تم منه التوقيع.
نوع المتصفح والجهاز.
صورة التوقيع (مرسوم على الشاشة أو مصور من توقيع يدوي).
رقم وثيقة الهوية المُقدَّمة.
نص الموافقة الذي أقرّ به الموقّع.

ماذا تحصل عليه

ملف PDF موقّع للعقد بكامل بياناته.
سجل تدقيق يربط التوقيع بهوية المستأجر.

تنبيه مهم

التوقيع الذي تقدمه ContractReady هو توقيع إلكتروني متقدم بمفهوم المادة 18 من القانون. وليس "توقيعًا إلكترونيًا معتمدًا" الذي يتطلب اعتمادًا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وجهة إصدار شهادات مرخّصة. التوقيع المتقدم مُلزم وقابل للتنفيذ، لكن وزن الإثبات يُقدَّر من المحكمة في كل حالة.

للاستفسار: mourad.henry22@gmail.com