عقد إيجار وحدة مفروشة قصيرة المدة

طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 وأحكام القانون المدني

تحريراً في: 01 / 01 / 2030

أولاً: الطرف الأول (المؤجر)

السيد/ مالك تجريبي — بيانات وهمية، حامل وثيقة هوية رقم SAMPLE-OWNER، ويُشار إليه فيما بعد بـ«المؤجر».

ثانياً: الطرف الثاني (المستأجر)

السيد/ مستأجر تجريبي — بيانات وهمية، الجنسية:  ، حامل وثيقة هوية رقم SAMPLE-RECIPIENT، ويُشار إليه فيما بعد بـ«المستأجر».

ثالثاً: الإقرار بالأهلية القانونية

أقرّ الطرفان بأنهما يتمتعان بكامل الأهلية القانونية اللازمة للتعاقد، وأن إبرام هذا العقد يتم بإرادتهما الحرة وبعد الاطلاع التام على بنوده.

رابعاً: وصف الوحدة المفروشة

تُسلَّم الوحدة مفروشة بالكامل وبحالة صالحة للاستعمال، ويقر المستأجر بمعاينته لها معاينة نافية للجهالة.

خامساً: الغرض من الاستعمال

اتفق الطرفان على أن يكون استعمال الوحدة لغرض إقامة مؤقتة — مثال فقط فقط، ولا يجوز للمستأجر استعمالها في أي غرض آخر، تجاري أو مهني أو غير مشروع.

سادساً: مدة الإقامة

مدة هذا العقد 2 ليلة، تبدأ من يوم 01 / 01 / 2030 وتنتهي يوم 03 / 01 / 2030. يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمؤجر في موعد المغادرة المحدد، ولا يحق له الاستمرار في شغلها بعد ذلك إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤجر.

سابعاً: القيمة الإيجارية وحالة السداد

اتُّفق على أن إجمالي القيمة الإيجارية عن كامل المدة هو مبلغ 2,000 جنيه مصري.

بواقع 1,000 جنيه لليلة الواحدة.

لم يتم استلام أي مبلغ من المستأجر حتى تاريخ تحرير هذا العقد، ولا يثبت هذا العقد وجود أي عربون أو دفعة مقدمة ما لم يتم إدخال ذلك صراحة ضمن بيانات السداد.

ثامناً: التأمين

لا يوجد تأمين قابل للاسترداد محدد في هذا العقد.

تاسعاً: التسليم والإخلاء

يلتزم المستأجر بتسليم الوحدة في تاريخ المغادرة بنفس الحالة التي استلمها بها، مع كافة محتوياتها ومفاتيحها. أي تأخر في الإخلاء دون موافقة كتابية من المؤجر يعتبر إخلالاً بالعقد ويلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن المدة الزائدة وفق قيمة الليلة المتفق عليها أو السعر السائد، أيهما أعلى.

الأثاث والمحتويات والأضرار

الوحدة مؤجَّرة بكامل أثاثها ومحتوياتها، ويُعدّ المستأجر مسؤولاً عن أي تلف أو فقدان يقع لها أو لأي من توابعها بفعله أو فعل مرافقيه أو ضيوفه طوال مدة الإقامة، ويلتزم بقيمة الإصلاح أو التعويض الموثَّق.

منع التأجير من الباطن والضيوف غير المسجَّلين

لا يجوز للمستأجر التنازل عن العقد أو تأجير الوحدة من الباطن، كلياً أو جزئياً، تحت أي مسمى، كما لا يجوز له استضافة أشخاص غير المُعلَن عنهم عند الحجز دون إخطار المؤجر أو إدارة المنتجع وفق الإجراءات المعمول بها.

المرافق

تكون مصاريف استهلاك المرافق العامة (كهرباء، مياه، غاز، إنترنت إن وُجد) مشمولة ضمن قيمة الإيجار، ما لم يُتفق صراحةً في هذا العقد على خلاف ذلك.

الإلغاء وعدم الحضور وتعذر الدخول

في حال إلغاء المستأجر للحجز أو عدم حضوره أو تعذر دخوله بسبب عدم تقديم بيانات الهوية المطلوبة أو مخالفة شروط الأمن أو تعليمات إدارة الكمبوند أو المنتجع، لا يلتزم المؤجر برد أي مبالغ غير قابلة للاسترداد تم توضيحها قبل التوقيع، ولا يترتب على ذلك تمديد مدة الإقامة أو تعويض المستأجر، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.

التسليم والمحتويات والمفاتيح

ملاحظات التسليم والمحتويات: مثال توضيحي فقط. لا يُرسل ولا يُوقّع ولا يُستخدم كعقد حقيقي.

قواعد الكمبوند / المنتجع وإجراءات الدخول

يلتزم المستأجر ومرافقوه باتباع قواعد إدارة الكمبوند أو المنتجع المعمول بها وقت الإقامة، وما يتم إبلاغ المستأجر به قبل الوصول أو أثناء الإقامة.

ويقر المستأجر بأن إرسال صور الهويات وبيانات المرافقين قبل الوصول بمدة لا تقل عن 48 ساعة شرط أساسي لمحاولة إنهاء إجراءات الدخول، وأن أي تأخير أو رفض أو انتظار ناتج عن نقص البيانات أو عدم مطابقتها أو مخالفة تعليمات الأمن أو الإدارة لا يعد إخلالاً من المؤجر ولا يترتب عليه رد مبالغ أو تمديد إقامة.

الإخلال والتعويض

في حال إخلال أحد الطرفين بأي بند من بنود هذا العقد، يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض الموثَّق بمستندات، بما في ذلك تكاليف الإصلاح أو الفقدان أو فقد إيرادات الإيجار خلال المدة المتفق عليها، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في إنهاء العقد فوراً عند مخالفة الغرض من الاستعمال أو شروط السلامة.

الاختصاص القضائي

يخضع هذا العقد لأحكام القانون المصري، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة في جمهورية مصر العربية بنظر أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه.

معالجة البيانات الشخصية

أوافق على معالجة بياناتي الشخصية، بما في ذلك الاسم وبيانات الهوية والصورة وبيانات الاتصال، لأغراض إعداد هذا العقد، وتنفيذه، وإثباته أمام الجهات المختصة عند الحاجة، وذلك وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وأي تعديلات لاحقة. تُحفظ البيانات بصورة آمنة ولا تُستخدم لأي غرض تسويقي.

التوقيع الإلكتروني وحزمة الإثبات

أُقرّ بأن توقيعي الإلكتروني عبر منصة ContractReady، إلى جانب رابط التوقيع الآمن الذي تلقيته، وسجل العنوان والوقت والجهاز، وبصمة العقد (الـHash)، تشكّل جميعها حزمة إثبات للتوقيع الإلكتروني وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، وأن النسخة النهائية الموقعة الصادرة من المنصة هي المرجع الوحيد للعقد.

مسؤولية المنصة

المنصة لا تقدم استشارة قانونية ولا تضمن صحة البيانات التي يدخلها الأطراف، لكنها مسؤولة عن تشغيل أدواتها الرقمية وحفظ سجلاتها وفقاً لشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية المعلنة. ويظل كل طرف مسؤولاً عن صحة البيانات التي أدخلها وعن ملاءمة العقد لظروفه الخاصة وعن الالتزام بأي متطلبات قانونية أو تشغيلية أو إدارية واجبة التطبيق.

التراخيص والتشغيل

لا يعد هذا العقد، بذاته، ترخيصاً سياحياً أو تصريحاً بتشغيل الوحدة، ولا يعفي أي طرف من الالتزام بأي موافقات أو تراخيص أو قواعد تشغيل أو ضرائب أو تعليمات صادرة من الجهات المختصة أو إدارة الكمبوند أو المنتجع، متى كانت واجبة التطبيق.